سلم الرواتب الجديد

[الفتى]

إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والصباح تحصل على مشروع القانون


بغداد ـ طارق الأعرجي

قرر مجلس الوزراء اعادة النظر بسلم الرواتب الوارد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 23 لسنة 2008 بما يحقق العدالة في توزيع الرواتب وفقا للمعايير الوظيفية.

اعلن ذلك مصدر رفيع المستوى لـ”الصباح”، مبينا ان هذا القرار جاء وفق مشروع قانون رواتب كبار المسؤولين في الدولة والموظفين في الجهات المرتبطة بالرئاسات.

وينص القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وارسلت نسخة منه الى مجلس النواب لاقراره والعمل به اعتبارا من الاول من نيسان المقبل،

بحسب نسخة حصلت عليها “الصباح”، على تحديد راتبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بثمانية ملايين دينار راتباً اسمياً واربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية، فيما يمنح رئيس مجلس النواب مكافاة شهرية قدرها اثنا عشر مليون دينار، في حين حدد راتب الوزير بخمسة ملايين دينار راتباً اسمياً وثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب، في وقت يمنح فيه عضو مجلس النواب مكافاة شهرية قدرها ثمانية ملايين دينار.

كما الغى القانون جميع المخصصات الاستثنائية واية مخصصات اخرى لم يرد لها نص ضمنه، مؤكدا انه “لايعمل بأي نص يرد في قانون او نظام او تعليمات او امر اداري يتعارض واحكامه”.

ويهدف القانون الى تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقـليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات.

نص مشروع قانون رواتب كبار المسؤولين في الدولة





تنشر (الصباح) نص مشروع قانون رواتب كبار المسؤولين في الدولة والموظفين في الجهات المرتبطة بالرئاسات الثلاث والذي وافق عليه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وارسلت نسخة منه الى مجلس النواب لاقراره والعمل به اعتبارا من الاول من نيسان المقبل.
وفي ما يلي نص مشروع القانون:


باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام المواد (61/ اولاً) و(63 / أولاً) و(73/ ثالثاً) و(74) و(82) من الدستور
صدر القانون الاتي:-
رقم ( ) لسنة 2011

قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافاة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء مجلس النواب.

المادة -1-
اولاً/ يحدد راتبا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومخصصاتهما على النحو الاتي:-
1.(8000000) ثمانية ملايين دينار راتباً اسمياً.
2.(4000000) اربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
ثانياً: يمنح رئيس مجلس النواب مكافاة شهرية قدرها (12000000) اثنا عشر مليون دينار.
المادة -2-
اولاً : تحدد رواتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء ومخصصاتهم على النحو الاتي:-
1.(7000000) سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً.
2.- (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
ثانياً : يمنح نائب رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها (10000000) عشرة ملايين دينار.
المادة -3-
اولاً : يحدد راتب الوزير ومن هو بدرجته ومخصصاتهما على النحو الاتي:-
1.(5000000) خمسة ملايين دينار راتباً اسمياً.
2. (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب.
ثانياً : يعد بدرجة وزير لأغراض هذا القانون كل من يشغل وظيفة واردة في قانون نافذ يقضي بكونه بدرجة وزير وعين فيها على وفق احكام القانون
ثالثاً : يمنح عضو مجلس النواب مكافاة شهرية قدرها (8000000) ثمانية ملايين دينار.
المادة -4-
اولاً : يحدد راتب من يتقاضى راتب وزير ومخصصاته الشهرية على النحو الاتي:-
1.(4000000) اربعة ملايين دينار راتباً اسمياً.
2. (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب.
ثالثاً : يستحق الراتب والمخصصات المشار اليها في البند اولاً من هذه المادة من يقضي نص في قانون نافذ بتقاضيه راتب ومخصصات وزير.
المادة -5-
اولا: تحدد الرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار على النحو الاتي:-
1- (3500000) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار راتبا اسميا.
2- (2500000) مليونان وخمسمائة الف دينار مخصصات منصب.
ثانيا: تحدد الرواتب والمخصصات الشهرية لصاحب الدرجة الخاصة على النحو الاتي:-
1- (3000000) ثلاثة ملايين دينار راتبا اسميا.
2- (2000000) مليونا دينار مخصصات منصب.
ثالثا: يستمر المشار اليهم في هذه المادة بتقاضي علاواتهم السنوية البالغة (85000) خمسة وثمانين الف دينار طيلة مدة استمرارهم بالخدمة.
المادة -6-
اولا: يحدد راتب المدير العام ومن هو بدرجته او يتقاضى راتبه ومخصصاته الشهرية على النحو الاتي:-
1- (2500000) مليونان وخمسمائة الف دينار راتبا اسميا.
2- (1000000) مليون دينار مخصصات منصب.
ثانيا: يستمر المشار اليهم في هذه المادة بتقاضي علاواتهم السنوية البالغة (85000) خمسة وثمانين الف دينار طيلة مدة استمرارهم بالخدمة.
المادة -7-
باستثناء المخصصات المذكورة في المادتين (5) و (6) من هذا القانون تحجب اية مخصصات اخرى قد يتقاضاها المذكورون في المادتين اعلاه بموجب قوانين خدمة خاصة او انظمة او تعليمات او اوامر ادارية.
المادة -8-
اولا: باستثناء المذكورين في المواد (1) و (2) و (5) و(6) من هذا القانون يشمل موظفو رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وموظفو الجهات المرتبطة بها وكل من يتقاضى رواتبهم ومخصصاتهم باحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008.
ثانيا: يمنح الموظفون العاملون في الجهات المشار اليها في البند (اولا) من هذه المادة بمن فيهم المذكورون في المادتين (5) و (6) من هذا القانون مخصصات الخطورة وعلى النحو الاتي:-
1- موظفو الدرجات العليا/أ وب بنسبة 40% من رواتبهم الاسمية.
2- موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة : بنسبة 80% من رواتبهم الاسمية.
3- موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة : بنسبة 150% من رواتبهم الاسمية.
4- موظفو الدرجتين السابعة والثامنة : بنسبة 200% من رواتبهم الاسمية.
5- موظفو الدرجتين التاسعة والعاشرة : بنسبة 250% من رواتبهم الاسمية.
المادة -9-


اولا: يمنح المشمولون باحكام المواد (1) و (2) و(3) و(4) و (5/اولا) من هذا القانون راتبا تقاعديا وفقا للنسب الاتية:-
1- 30% من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تقل عن سنة واحدة .
2- 40% من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على سنة واحدة وتقل عن ثلاث سنوات .
3-50% من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات .
4- 80% من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس سنوات .
ثانيا : للمشمولين باحكام البند (اولاً) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل استيزارهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (اولاً) من هذه المادة او العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر مدة استيزارهم خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثالثا : مع مراعاة احكام البند (اولاً) من هذه المادة تتولى هيأة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين باحكام الامر (9) لسنة 2005 (المعدل) او اي قانون اخر يمنح راتباً تقاعديا بنسبة (80%) من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية على وفق الراتب والمخصصات الشهرية الممنوحة لاقرانهم بموجب هذا القانون ويشمل ذلك اعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم .
المادة -10-
اولا : تحدد المخصصات الممنوحة للقضاة والمدعين العامين العاملين في مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الجنائية العراقية العليا على النحو الاتي :
1- مخصصات مهنية بنسبة 100% من رواتبهم الاسمية.
2- مخصصات خطورة بنسبة 25% من رواتبهم الاسمية.
ثانيا : باستثناء المخصصات المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة تحجب عن المذكورين في (اولا) اعلاه المخصصات الاخرى التي يتقاضونها بموجب قانون او نظام او تعليمات او اوامر ادارية .
المادة – 11 –
اولا : يمنح رؤساء الوحدات الادارية ونائبا المحافظ واعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و (55 / ثانيا) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 عند انتهاء دورتهم الانتخابية راتبا تقاعديا على وفق النسب المحددة في المادة (9 /اولا) من هذا القانون .
ثانيا : للمشمولين باحكام البند (اولا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل انتخابهم رؤساء لوحدات ادارية او نوابا للمحافظين او اعضاء في المجالس الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (اولا) من هذه المادة او العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر مدة عملهم في الوحدات الادارية والمجالس خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثالثاً : تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على المذكورين في البند (اولا) من هذه المادة المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون ويستثنى منهم المتوفون قبل نفاذ هذا القانون والشهداء مطلقاً .
المادة – 12 –
تلغى المخصصات الاستثنائية واية مخصصات اخرى لم يرد لها نص في هذا القانون .
المادة -13-
لمجلس الوزراء اعادة النظر بسلم الرواتب الوارد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 23 لسنة 2008 بما يحقق العدالة في توزيع الرواتب وفقا للمعايير الوظيفية.
المادة -14-
لايعمل باي نص يرد في قانون او نظام او تعليمات او امر اداري يتعارض واحكامه.
المادة -15-
لرئيس مجلس الوزراء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة -16-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/4/2011.
الاسباب الموجبة :
بغية تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات.
شرع هذا القانون